العوامل البشرية والمادية المؤثرة في التنمية السياحية

تحليل مميز

اشكرك على هذا التحليل الدقيق والصحيح

تشكرات

-أولا ً ، التطور الحضاري والثقافي والاجتماعي .
مرّ بالإنسان عبر العصور العديد من الأنظمة الاجتماعية المتحولة من حركة الرعي والبداوة إلى الحياة الزراعية من ثم العهد الصناعي ضمن مجتمعه، وشكلت الثورة الصناعية المحطة الأساسية في حياة الشعوب وحضارتها ، انطلاقا ً من نهاية القرن الثامن عشر ومع بداية القرن التاسع عشر ، وحيث وجدنا للآلة دورها البارز في تغير حياة الإنسان وسلوكياته ونظلمه المهني ودوره الإنتاجي، وإحداث نقلة نوعية هامة في طريقة عيشه إثر هذه التغيرات الذي واكبها مع التطور التقني الصناعي ضمن حضارته وبيئته الثقافية المنتمي إليها .
الحضارة إذا ً، عبارة عن مجمل السلوكيات التي يتشارك بها أفراد المجتمع الواحد ويتقاسم فيما بينهم مجمل العلاقات والخصائص الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ضمن مجتمع معين . وتتشكل هذه الخصائص الثقافية من البنية الفوقية (البشرية) و التحتية (المادية) ؛ فالبنية المعنوية السلوكية التي تشكل القاعدة الشخصية الثقافية الممتدة عبر العادات والتقاليد والتراث والأعراف الموروثة عبر الزمن مع تعاقب الأجيال ضمن الحضارة الواحدة وما تمتزج معها من الهوية الثقافية والدينية والفلكلور الشعبي وطريقة ممارسة شعائرهم الدينية وطقوسهم الاجتماعية بشكل عام. أما الخصائص المادية فقد تتجسد بالبنية الجغرافية للمجتمع من حيث المكان المحيط به ، وما يحتويه من موارد الأرض ووسائل الإنتاج والأدوات المستخدمة من قبل الإنسان نفسه ، وما يتمثل من الآثار التي تجسد مخلفات الإنسان عبر العصور ضمن الحضارة الإنسانية . إلا أننا نميز بين حضارة وأخرى من خلال مفاهيمها الثقافية ودرجة رقيها في سلم التطور والإبداع والازدهار ، إذ لكل ثقافة خصوصيتها في عاداتها وتقاليدها وبنيتها البشرية فيزيولوجيا ً وسلوكيا ً .
عرفت البشرية منذ العقود الزمني السابقة؛ التي أدرك الإنسان العاقل وجوده في العهود القديمة التي تعود إلى أكثر من 40 ألف سنة عدد كبير من نماذج الحضارات البشرية التي طالت بلاد المشرق وبلاد أوروبا الغربية والتي شكلت العالم البشري القديم، والتي تم إدراك هذه الحضارات من خلال الآثار والرسوم والرموز الذي عثر عليها في مختلف مناطق قارة أسيا وأوروبا وشمال أفريقيا . ومنها حضارة بلاد ما بين النهرين (العراق) في آسيا التي تعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد حتى الألف الثالث ق.م. ، الحضارة الفينيقية (لبنان) في أسيا التي تعود إلى الألف الثالث ق.م. حتى الألف الثامن ق.م. ؛الممتدة من جبل كرمل حتى رأس شمرا، الحضارة الفرعونية (مصر) التي تعود إلى 3150 ق.م.، حتى 525ق.م. ، في وادي النيل ، عدا عن الحضارة الهندوسية والإغريقية ، الفارسية الصينية الرومانية ، وحضارة الأمريكية ما قبل كولومبس من خلال حضارة المايا mayas ، الأنكل incas، التولتك في المكسيك Tolttèques والأزتك Azatèques ، من 1160 م حتى القرن الخامس م .
رغم تعدد الحضارات وتنوعها عبر العصور شهدت البشرية تنقلات عبر القارات، بفعل الاكتشافات الجغرافية التي أحدثتها تتطور لوسائل النقل ، وتشكلت بذلك مدن سياحية هامة عبر المناطق الحضارية ، وأبرز هذه المدن باريس ، لندن ، روما ، أثينا ، إسطنبول ، براغ ، فينا ، بودبست ، موسكو ( في قارة أوروبا ) ، حلب ، دمشق، تدمر (سوريا) ، بيروت ، جبيل ، صيدا ، صور ، بعلبك (لبنان) ، عمان ، جرش، بترا ، العقبة على بحر الأحمر (الأردن)، القدس ، الخليل ، أريحا ، بيت لحم (فلسطين) ، بغداد ، كربلاء ، نجف (العراق)، قم ، برسيبوليس Persepolis (إيران) وذلك (في قارة آسيا) . وادي النيل ،القاهرة ،الإسكندرية ، شرم الشيخ (مصر) ،قرطاجة ، القيروان (تونس) ، مكنس Meknès(المغرب) وذلك في ( شمال القارة الأفريقية ) . وقد شكلت هذه القارات الثلاث امتداد للتطور الحضاري التي عاشته شعوبها ، فقد شكلت الشعوب القديمة مستعمراتها ، وتركت العديد من آثارها الهامة ، أستغلها الإنسان المعاصر في النشاط السياحي ، عبر ابتكاراته في الترويج السياحي الثقافي تبعاً لخصوصية كل مدينة من هذه المدن التاريخية التي حضنت المجتمعات البشرية عبر العقود الزمنية .
رغم توزع هذه المدن السياحية بين القارات العالم القديم بشكل بارز ، إلا أن النشاط السياحي قد تم على أثر التطور الحضاري من حيث التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي عايشه الإنسان ، فبفعل دخوله ميادين مهنية عدة ، وممارسات نشاطاته المفروضة عليه وفقا ً لظروف العمل وخاصيته ، فقد شكل عبء كبير على كاهله ، إذ انعكس سلبا ً على نفسيته وشكل لديه ضغوطات لا بد من التحرر منها عبر ممارساته لنشاطات سياحية وإستجماية ملحة وجد عبرها راحة قد خففت من وتيرة الأزمة النفسية الضاغطة عليه . ولما كانت التنمية البشرية تستهدف إحداث تغيرات ونقلة نوعية في حياة الإنسان ، فقد طالت العملية التنموية الجانب الترفيهي من خلال برنامجها ، حيث أن غايتها ترفيه الإنسان وتخفيف حدة الأزمات التي تواجهه ، ومعالجة مشاكله بواسطة الإنسان نفسه ، وهذا ما يستلزم رفع مستوى معيشة الفرد ومستوى تحصيلهم العلمي ومستوى العناية الصحية بهم. فكلما ارتفع مستوى دخل الفرد أو زادت معرفته العلمية ، كلما أستطاع أن يلبي احتياجات أخرى منها الترفيهية المتعلقة بالاستجمام والسفر والراحة . والجدير بالذكر هنا ، أن النشاط السياحي قد نشط بشكل ملموس ليطال السياحة الجماعية المكثفة التي تطال كل فئات المجتمع ، بعد أن كانت مقتصرة على الطبقة الأرستقراطية قديما ً ، وذلك بفعل ما أحدثته الثورة الصناعية والتكنولوجية في وسائل النقل وارتفاع مداخيل الأفراد في الدول الصناعية المتقدمة.

شكرا لمرورك عبر هذا الرابط حيدر .

-ثانيا ً ، العوامل البشرية المؤثرة في التنمية السياحية .
رغم أن صناعة السياحة قد استهدفت رفاهية الإنسان من نشاطات متنوعة فنية واستجمامية ، وثقافية ورياضية ؛ إلا أن هذا القطاع قد أعتبر مورد صناعي هام في النظام الاقتصادي ألخدماتي ، تبعا ً لما تحققه من فرص عمل جديدة للطاقات الشابة ضمن نظام مهني متكامل تشمل الفئات الاجتماعية الناشطة سياحيا ً وتشمل جميع العاملين في هذا القطاع انطلاقاً من موظفي وكالات السفر إلى موظفي الاستقبالات وما تلاها من أنماط عمل تخدم هذا القطاع وتحقق الغاية المرجوة . وعلى أثر هذا التطور شكلت الشركات الضخمة للفنادق ووكالات السفر دور فاعل في تفعيل هذا القطاع ، وفتح فرص عمل جديدة أمام اختصاصات علمية مهنية فرضها هذا القطاع ولا سيما أمام خريجي التعليم المهني التقني الذي أوكل إليه العديد من برامج استهدفت مهن سياحية وخدماتية مختلفة طالت المرافق الإيوائية السياحية والخدمات المالية المرافق للقطاع السياحي . وتشمل العوامل البشرية هنا جميع الفئات الناشطة والمستفيدة من القطاعات السياحية بشكل مباشر وغير مباشر. وقد شكل النمو الديموغرافي ، ونمو المداخيل لدى الأفراد مع شرعية العطل السنوية والإدارية وارتفاع القدرة الشرائية عدا عن اتساع أوقات الفراغ بسبب تناقص ساعات العمل، ودفع بالفرد إلى إيجاد طرق بديلة يملي أوقاته بالتسلية والاستجمام والراحة هرباً من الحياة الصاخبة في المدن الكبرى ، وتخفيفا ً من معاناته النفسية الذي يتعرض إليها مع ضغوطات عمله المتواصل لفترة طويلة، مما شكل عامل فاعل وحيوي في تنشيط السياحة المحلية ، حيث نشطت حركة الأفراد تجاه ظاهرة الاستجمام وقضاء العطل الفصلية في مراكز سياحية هامة تاريخيا ً أو ثقافياً عامل فاعل في تنشيط قطاع السياحي ، وهذا ما دفع المستثمرون السياحيون من إيجاد طرق وابتكار وسائل تنشط هذا القطاع وتدفع به لاستمرارية رواجه مع تحول الأزمنة وما تفرضه من تغيرات اجتماعية واقتصادية على الدول بشكل عام.
يعتبر سكان الدول الغنية من الدول البارزة والمصدر للسياح عالميا ً نظرا ً ، لما يعيشه الفرد لديها من رخاء معيشي نتيجة ارتفاع المداخيل الفردية والتي تنعكس إيجابا ً على القدرة الشرائية لديه، على عكس سكان الدول الفقيرة النامية والذي يعجز معظم مواطنيها عن ممارسة النشاطات السياحية أو انعدام القدرة لديهم بالسفر لمناطق سياحية نتيجة عدم توفر لديهم القدرة الشرائية أو الإمكانيات المالية اللازمة نتيجة انخفاض المداخيل الفردية لديها وضعف في نظامها الاقتصادي .ونجد حسب ما ورد في صحيفة le monde، بتاريخ 10\12\1999 ، أن ألمانيا تشكل أولى الدول المصدرة للسياحة (152,9 مليون سائح سنوياً ) ، تليها اليابان (141,5 سائح ) ، فالولايات المتحدة (123,3 مليون سائح ) ، فالصين ، فبريطانيا ، فرنسا ، هولندا ، إيطاليا ، كند ، روسيا التي يبلع عدد تصديرها (30,5 مليون سائح ) وهذا باتجاه الدول التي تتمتع بخاصية سياحية متقدمة ورائجة من حيث الخدمة والتطور التقني المتوفر لراحة السائح ، وقد شكلت الصين الدولة الأولى المستقبلة للسياح (تستقبل 130 مليون سائح سنويا ً) تليها فرنسا والتي تستقبل (106,1 مليون سائح ) ، من ثم الولايات المتحدة ، اسبانيا ، بريطانيا ، ايطاليا المكسيك روسيا ، والجدير بالذكر أن حصة الدول النامية من الناتج السياحي العالمي متدني بسبب افتقادها للشروط السياحية التي تتناسب مع هوية السائح ومتطلباته .فنستنج هنا أن أوروبا وأمريكيا الشمالية تستقطب ما يقارب ثلاثة أرباع السياح القادمين ، وتجني أكثر من 71% من مداخيل السياحي العالمية . في حين نجد أن حصة الدول النامية لا تتجاوز الفتافيت نظرا ً لانخفاض حجم السياح الوافدين إليها ، مثلا ً تستقبل أفريقيا 3,4% من السياح ، وتحصل على 1,8% من المداخيل السياحية ، آسيا الجنوبية (0,8% من السياح ، 0,9% من المداخيل ) الشرق الأوسط (2% من السياح ، 1,8% من المداخيل ). ورغم ذلك ،تعتبر بلدان الشرق الأوسط كسوريا ولبنان والأردن مقصد سياحي هام للدول الغنية ، بسبب ما تتمتع به هذه الدول من مناخ معتدل ، وما تحتويه من غنى في الآثار والغنى البيئي الطبيعي ، مع رخص الأسعار الذي يشكل عامل جذب للسياح والتي تستند هذه الدول على القوة السياحية الخارجية بشكل هام في قطاعها السياحية وليس على مواطنيها بسبب ما يسود من عجز في الإمكانيات المالية لديهم للقيام بمثل هذه النشاطات الحيوية ؛ وما تحقق من أرباح ينعكس على نمو اقتصادها من حيث ارتفاع مداخيل على مستوى الدخل الفردي والقومي ، وهذا ما شجع الحكومات لديها في تطوير القطاع السياحي وتأهيله بالمرافق الحيوية اللازمة له.

-ثالثا ً ، العوامل المادية المؤثرة في التنمية السياحية .
تستند المشاريع السياحية على الموارد المادية المتاحة للفرد ضمن مجتمعه، حيث أن موارد الأرض من بيئة طبيعية شكلت البنية الأساسية للاستثمار السياحي ،إذ يتم استثمار جمال الطبيعة في انتشار مرافق الحيوية السياحية من مؤسسات إيوائية ، إلى مطاعم ونوادي ليلية ، إلى شبكة خدماتية تستهدف تقديم الراحة وكافة احتياجات السائح الوافد إلى هذه المرافق . ومن ابرز العوامل المادية المتفاعلة في تنشيط القطاع السياحي هي :
الطبيعة الجغرافية ،المواصلات ووسائل النقل والاتصال ، المرفق الإيوائية ،البنوك، حيث تتفاعل كل هذه العوامل في تنشيط القطاع السياحي الذي أخذت تتطور مع تطور التكنولوجية الترفيهي من تقنيات تسهل تنقل الإنسان وتقدم له الراحة والاستجمام بأفضل وسائل وأقل تكلفة .
إن الطبيعة الجغرافية تلعب دور أساسي في تنشيط حركة السياحة تبعا لما يتمتع به المجتمع من بنية خضراء وبنية مائية تعكس جمالية الرؤية يطرب لها العين وتنسجم معها النفس البشرية ، لما تعكسه هذه الطبيعة من جمال وطيب منظر ورائحة ذكية ، عدا عن هواء نظيف تنتعش له الرئة من ضغط المدن وتلوثها ، وفق مناخ معتدل يستطيع الإنسان أن يتأقلم مع هذا المناخ وما يحققه للإنسان من إشباع هواياته وخاصة الرياضية منها وهذا لما يعود إلى الموقع الجغرافي القريب من البحر ، أو الذي يحتوي على جبال كثيرة مرافقا ً للثلوج الغنية ، الغابات، الصخور والشلالات المائية الطبيعية التي تمد الإنسان الرغبة في التنزه وتنشيط قدراته عبر ممارسته بعض النشاطات تتلاءم مع الوضع الطبيعي. ومن هنا اعتبر بلاد الشرق مقصد سياحي هام ، تبعاً لما تحتويه من جمال طبيعي ، ومن اعتدال مناخي يحقق السائح النقاهة وذلك عبر ممارساته لأكثر من هواية السباحة والتزلج في آنٍ معا ً و نذكر هنا لبنان الذي يتمتع بهذه الخاصية ، والذي شُكل على ضوء ما يتمتع به من خصائص طبيعية وجغرافية نظامه الاقتصادي الذي يستند على القطاع السياحي ألخدماتي بشكل رئيسي، وكلما نجد أن المجتمع غني بالآثار كلما شكل عامل جذب سياحي ، لما تحقق هذه الآثار من رغبة في الاستطلاع على حياة الإنسان البدائي وفضولية لدى محبي التاريخ أن يستطلعوا بقايا الإنسان الأول وفق شكل الحضارة وشكل الآثار المتبقية .
إلا أن الطبيعة وحدها لا تكفي لتنشيط السياحة من دون وجود سياسة للبنية التحتية منتظمة تسهل للسائح إقامته بالبلد المقصود وبالأخص شبكة من المواصلات التي تسهل تنقل الإنسان ضمن هذا البلد ، أو من البلد إلى الخارج والعكس ، من هنا تم تطوير شبكة المواصلات البرية والبحرية والجوية ، عبر تطوير تعبيد الطرقات والأسترادات الرئيسة منها وربطة المدن الرئيسية بالقرى الاصطياف ، كما تم تطوير المطار والمرافق الحيوية المتصلة فيه ، مع تنظيم الرحلات عبر شركات الطيران ، وكذلك التنقل البحري عبر تنظيم المرافئ ، وكل ذلك ، يبغي تسهيل تنقل الإنسان الذي يشكل العنصر الأساسي لتنشيط القطاع السياحي الذي نشط بشكل كبير على أكتاف وسائل النقل . والجدير بالذكر هنا أن أقدم وسائل شبكة النقل تعود للإمبراطورية الرومانية التي أنشأت شبكة من الطرق المصفوفة (Chaussées ) حوالي 220 ق.م. انطلاقا ً من روما باتجاه مدينة ( Rimini ) على الادرياتيكي ومنها شمال إيطاليا ، وتوصلوا خلال ثلاث قرون إلى بناء شبكة طولها 80 ألف كلم تربط أنحاء الإمبراطورية الرومانية ( في أوروبا المتوسطية وشمال أفريقيا والمشرق العربي )وكانت هذه الطرقات مجهزة بالأنصبة الموضوعة على أطراف الطرقات ، تحدد البعد عن مدينة روما ، عاصمة الإمبراطورية وكانت لهذه الطرقات أهمية كبيرة في تواصل الشعوب مع بعضها وعبر تسهيل تنقلاتهم ورحلاتهم التجارية . كما نجد أن تطور شبكة سكك الحديدية الفرنسية قد ساهمت بإقامة سلسة من الفنادق والمطاعم على طول شبكة السكك الحديد ، وتكون بذلك قد ساهمت في تنمية الصناعة الفندقية الحديثة التي طالت شركات فندقية ضخمة فرضت وجودها في كل بلدان العالم مؤخراً . وباختصار نجد أن اختيار وسيلة النقل من قبل السائح وفق ما تحققه له من عناصر ثلاث أساسية ألا وهي الأمان والسرعة والتكلفة . كما أن وسائل الاتصال والتواصل المرافقة للشبكة المواصلات قد كان لها عامل حاسم في ازدهار السياحة وتنشيطها ، وذلك تلبية ألامان الاجتماعي للسائح في بلد الغريب ، من عناصر اتصال ببلده الأم عبر الهواتف ، والبريد ، ولعل الانترنت شكل محطة جذرية هامة في تسهيل احتياجات السائح عبر مده بالمعرفة المسبقة للمسافرين عن المعطيات اللازمة بالمناطق السياحية المقصودة ، من خلال تجوالهم بشبكة الانترنت التي تضيف لهم كل المتطلبات ، من حجز ، إلى اختيار مكان الإقامة ، واختيار المرافق الذي يود زيارتها المسافر قبل مبادرته بالجولة السياحية .ولعل الإعلام له دور هام في التأثير على النشاط السياحي وتطويره عبر بثه برامج وثائقية عن خصائص البلدان السياحية ونمط مرافقها الإيوائية والخدماتية والآثاراتية وآثارها التاريخية ، عبر الإعلانات والدعايات التي تجذب السياح من كل أقطار العالم .
لا يمكن للسياحة أن تنشط دون وجود مرافق إيوائية و تعتبر هذه المرافق الإيواء السياحي من العوامل المؤثرة في التنشيط هذا القطاع وتنميته ؛ وتشمل هذه المرافق جميع المؤسسات التي تستقبل النازلين. وتشمل جميع المؤسسات السياحية الخاصة المعدة لاستقبال النزلاء والمسافرين والمجهزة بالأثاث والمنافع الصحية اللازمة والتي تقدم ، بقصد الكسب المادي الإقامة مع الطعام أو بدونه وهي:الفنادق على اختلاف أنواعها ( الفندق الدولي ، السياحي ، الرز يدنس، الفندق العائلي ، الشقق المفروشة ) ، والمؤسسات المعدة للسياحة الجماعية والاجتماعية ( الموتيل ، الأوبرج ؛ الشاليه ).وقد لاقى هذا القطاع رواجا ً كثيرا ً ، لما حققه من جذب للسياح ، ولما انعكس إيجابا ً على القطاع السياحي والخدماتي والتجاري بشكل عام ، ولما حقق هذا الربح البالغ الأهمية أطلقت شركة الطيران الفرنسية شبكة من الفنادق " Meridien" على غرار الشركات الجوية الكبرى مثل شركة اليابانية التي تملك شبكة فنادق " Nikko " وشبكة طيران لوفتهنزا "Lufthansa" ، التي تملك شبكة فنادق " penta" . وقد استطاعت الشبكات الفندقية بفضل سياسة التسويق والترويج التي تنتهجها من الوصول إلى تشكيلة واسعة من الزبائن وخاصة من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين ، الذين عززوا القطاع السياحي وفق ما يمارسونه من نشاطات ترفيهية تخفف عن كاهلهم أعباء أعمالهم المهنية ، فامتدت نشاطاتهم السياحية لممارسة بعض الهوايات ، أو زيارة بعض الأماكن الأثرية ، أو الوفود للنوادي الليلية التي نشطت مع تطور قطاع الفنادق ومرافقه الحيوية . فهذا القطاع الفندقي قد نشط السياحة بشكل فاعل من حيث المردود السياحي والاستثمار العقاري المرافق لتشيد هذه المرافق الإيوائية، عدا عن فتح آلاف فرص العمل أمام الشباب من ذوي الاختصاصات المهنية المستحدثة لدى القطاع التربوي ، مما عالج أزمة البطالة التي تسيطر على الفئة الشابة لدى النظام الاقتصادي بشكل عام . وهذا ما ساهم في ولادة السياحة الحديثة عالميا ً وتنشيط المرافق التقنية والتكنولوجيا عقب هذه الثورة التقنية العالمية .ولعل تنشيط القطاع المصارف والبنوك عبر مكننتها تكنولوجيا ً من خلال تسهيل المعاملات المالية من تحويل ونقل الأموال لدى المستثمر أو السائح شكل عامل أساسي مساعد في حدوث ثورة سياحية هامة عالميا ً، تبعا ً لما يحقق التكنولوجيا المصرفية من سهولة تحويل الأموال من والى خارج البلاد، وهذا ما يساعد في تنشيط حركة التجارة وتنشيط عملية الشراء المرافق لحركة الزوار مع فترات الاستجمام والسياحة الفردية والجماعية .ومن هنا نجد تنشيط لحركة الحرف اليدوية التي تشكل التصنيع التراثي للبلاد ، وإنشاء المعارض التراثية المرافقة لأماكن الآثار ومقصد الزوار ضمن المصايف وأماكن السياحة المعتمدة من قبل الدولة .
فمع تنشيط السياحة ومرافقها نجد تنشيط للعديد من القطاعات الاقتصادية الهامة التي لم اعد فقط مورد اقتصادي إنما اتخذت كقطاع مستقل له نقابته ، ومنشطيه وعماله المهنيين والصناعيين بشتى الموارد المتعلقة بقطاع السياحة والاستجمام المرافق لها . وبالتالي ، شكل للبلد ، مورد هام في خزينتها ، وحقق أرباح أنعكس إيجابا ً على نمو الاقتصادي لديها ، مما جسد للدول سياساتها السياحية التي تخطط إليها ، وذلك لإحداث أفكار جديدة تجذب السياح إليها ، ومن هنا نجد الأفكار المعتمدة من قبل أصحاب الفنادق في تطور مستمر وعرض رؤى وتصور تنشط لديها حجم السياح الوافدة إليه ، وعلى سبيل المثال نجد ابتكار لدى بعض أصحاب المطاعم في اليابان من حيث نوع الأكل ومن حيث طريقة تقديم الوجبات للزبائن ، فقد نجد تدريب للعمال لديه على أسلوب بهلواني في طريقة التقديم مستغل اللياقة البدنية ، وشكل عامل انبهار للزوار مما عزز استقطاب السياح لديه من مختلف الجنسيات .ومن هنا نجد ضرورة السياسة السياحية التي تفعل في عملية تنشيط هذا القطاع وتساهم في الابتكارات التي تتوازى مع متطلبات التقدم التقني والعلمي .

-رابعا ً، سياسة الدولة السياحية وأسس تخطيط البرامج التنموية.
تعتبر تدخل الدولة عبر التخطيط الفاعل لمرافقها من أبرز السياسات الواجب تبنيها لتنشيط واقعها الاقتصادية بشكل عام ، حيث انه لا بد من تبني التخطيط والسياسات الفاعلة التي تستهدف التقدم والنمو لقطاعاتها الإنتاجية التي تنعكس إيجابا ًعلى الدخل القومي والفردي لمجتمعها ، والجدير بالذكر هنا أن السياسة السياحة ظاهرة حديثة العهد ، تعود إلى ما بعد الثورة الصناعية والتكنولوجية بشكل بدت معالم هذه السياسة واضحة المعالم من حيث التدابير والإجراءات والقوانين المرافقة لأداء الدولة عبر حكومتها بشكل منظم ومستهدف من أجل تطوير هذا القطاع ، وذلك عبر الاهتمام بمرافقها المختلفة من مؤسسات سياحية ، وإيوائية وآثاراتية تفعل الجذب السياحي وتنشط هذا الميدان وتحقق المردود المادي الذي يدعم الدخل القومي للدولة . وإن بدا أن التخطيط السياحي قد ترافق على أعقاب الحرب العالمية الأولى مع النهضة الصناعية والتحول الاجتماعي المهني ، وما ترافق من تطوير للبنية التحتية للدول الأوروبية ، من شبكة مواصلات ووسائل نقل الذي شكل القاعدة الأساسية لنمو المرافق من فنادق ومطاعم و شبكة التواصل عبر البريد ، هذا ما عزز الانفتاح والاكتشافات الجغرافية والتعرف على مناطق ذات سمات طبيعية وتضاريسية شكلت عامل جذب للنقاهة لدى الأوروبيين من ضغط العمل الصناعي ومشاكله الصحي لدى عماله الذي كثر بفعل غياب الشروط الوقائية مع بداية حركة التصنيع .
تبلور تدخل الدولة بالنشاط السياحي عبر إصدارها عدة قوانين من خلال نظامها الداخلي ، ويتعلق بتدابير وإجراءات تفعل هذا القطاع ، عبر استحداث وزارة خاصة بالقطاع السياحي تتولى الإشراف على كافة القطاعات التي تتصل بهذا القطاع وتفعل دوره وتحقق المردود المادي والإنتاجي المرافق للقطاعات الاقتصادية الأخرى ضمن الدولة ، عبر تكامل وتنسيق مع الوزارات المعنية لاستحداث نظلم اقتصادي متوازن داخل المجتمع ، ويحقق الزيادة المطردة بالدخل القومي والذي ينعكس إيجابا ً على رخاء المجتمع بشكل عام وعلى رخاء المواطن بشكل خاص . وقد أوكل للوزارة السياحة المهام التالي :
أ_ تشيع القطاعات الإنتاجية المهنية السياحية ، أي الحرف اليدوية المختلفة التي تجسد المعالم الثقافي والحضاراتي للبلد ، من خلال تعزيز دور النقابات الحرفية من جهة ، ومن جهة أخرى العمل على استمرارية وجود هذه الحرف عبر الأجيال منعا ً من اندثارها ، ومن أبرز هذه الحرف ، صناعة الأجراس ، صناعة الآلات الموسيقية القديمة ، الفخار ، الزجاج والنحاس واللباس (زي البلد التقليدي ) ، وما ترافق من تحول لهذه الحرف من أدوات للاستعمال المنزلي فيما مضى ، إلى مواد ثقافية للعرض كتحف منزلية تجسد معالم البلد المقصود ثقافيا ً.ورغم اهتمام الرسمي بهذه الحرف عبر تنظيم معالمها ضمن إطار المعارض المرافق للمهرجانات السياحية ، إلا أننا نجد اندثار لبعض الحرف اليدوية و تقلص عدد الحرفيين الممارسون لها ، تحت عجلة التحول التكنولوجي المهني المرافق للتحول الاقتصادي العالمي .
ب_ من ابرز المهام الموكلة للوزارة السياحية هو ، تشجيع السياحة وتنظيم معالمها وتنسيق مرافقها ، عبر الترويج السياحي في الخارج والداخل ، والتخطيط السياحي للبرامج التي تشكل عامل جذب للسياح ، من مهرجانات ، تأمين الراحة والسهولة في إنجاز معاملاتهم الرسمية عبر تطبيق القوانين المتعلقة بهذا القطاع وبالمؤسسات السياحية . والاهم تقديم الأمن الاجتماعي للسائح من سكن ومطعم وتنقل وبرنامج سياحي خاص مدروس يحقق له الهدف المرجو لوجهته السياحية .
ج_ تفعيل القطاع الاستثماري العقاري الذي يتولى مهمة تشيد الفنادق والمدن السياحية ، وكافة أشكال الإيواء الذي يسهل للوافد السكن المريح ، ضمن البلد المقصود ، سواء بمناطق الاصطياف الجبلية أو البحرية ، وهذا عبر استحداث قوانين تسهل للمستثمرين تنفيذ مشاريعهم بأقل تكلفة وأسرع مدة عبر تسهيل المعاملات المرتبطة بالبناء والأعمار من قبل المؤسسات المعنية ، وكلما توفر للبلد المرافق الإيوائية ولا سيما تلك المرتبطة بالشبكة الفندقية العالمية ، كلما سهل للسياح الاطمئنان والوفود إليه .
د_مع تأسيس مصلحة في وزارة السياحة تم أرفاق لدورها الاهتمام بالمواقع الأثرية والتاريخية والمتاحف ، عبر وضع التنسيق بين القطاع العام والخاص من خلال التشريعات التي تحدد نمط هذه العلاقة وتحديد الحقوق والواجبات لكل من المهن السياحية المتواجدة بالقرب من المواقع الأثرية والتي تشكل محط أنظار الوافدين التي تحقق نسبة عالية من الزوار ،وتلبي احتياجاتهم، من خلال مواكبة للتطور الذي يشهده هذا القطاع بفعل تنمية التشريعات السياحية من قبل الإدارات الوطنية الرسمية التي تشكل عامل أساسي في تنشيط القطاع السياحي ،وهذا يستوجب ضرورة الاهتمام بالأمور التالية :
حماية التراث الوطني الطبيعي والثقافي والمحافظة عليه من الأيادي العابثة والجاهلة له ، وذلك بفرض القوانين التي تراقب بشكل دوري للتراث الوطني وتفرض الحماية لها من العوامل الطبيعية أو البشرية . تنظيم القطاع الفندقي والمطاعم عبر توصيف وتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي ، مع فرض المراقبة الدورية لأداء الفنادق والقوانين التي تنظم الأسعار ، النظافة ، وتحس على عدم استغلال الزائر ، مع وضع مراقبة مباشرة من قبل القوى الأمن لحماية المستهلك من أي استغلال يتعرض إليه ، مع توفير الأمن السياحي والسلم ضمن المجتمع كونه يشكل الدعم الأساسي لاستقطاب السياح . العمل على تصنيف المحطات والمواقع السياحية وتجهيزها بالمرافق العامة الأساسية التي تتناسب مع احتياجات السائح . المراقبة الدورية للمؤسسات السياحية ، وضبط الأسعار مع تحديد التعرفة ، والعمل الدائم على ترميم المواقع الأثرية ، الدعاية التجارية السياحية عبر وسائل اتصال وتواصل ، مع ربطها بشبكة الانترنت الذي يشكل أداة نشر للإعلانات السياحية إلى العالم الخارجي.
وحتى يتسنى للدولة تنفيذ ومراقبة كل هذه الأمور لا بد من التواصل وتضافر الجهود مع الوزارات الأخرى من اجل تحقيق النهوض الفاعل بالقطاع السياحي ، وهذا التضامن يتوجب التنسيق الجاد مع وزارة الثقافة والفنون ، وزارة الأشغال العامة ، وزارة البلديات والكهرباء والاتصالات ، وذلك من اجل تنفيذ مشاريع مشتركة تهدف التنظيم المدني وتعميم شبكة المؤسسات الإيوائية وشبكة الطرق والمواصلات وشبكة الاتصال والتواصل والمياه والكهرياء وكل ذلك من اجل تشجيع الوفود السياحية و توفير الأمن الاجتماعي والراحة للسياح ،مع العمل على نشر الوعي بين صفوف المواطنين في المحافظة على الترتيب الخارجي والنظافة لما تعكس من رؤية حضارية للمواطنين .